<p class='article-text'>ينظر الموظف الياباني إلى شاشة حاسوبه المتهالك، بينما تتراكم فوق مكتبه ملفات ورقية تعود لزمن مضى، وكأنه يعيش في متحف أكثر من كونها بيئة عمل لثالث أكبر اقتصاد في العالم.</p><p class='article-text'>وبينما العالم يتسابق لدمج الذكاء الاصطناعي في صميم عملياته، تقف المؤسسات اليابانية ساكنة كتماثيل مسرحية "النو" الكلاسيكية؛ تتفق بصوت واحد على ضرورة التحرك، لكن أقدامها تظل مسمرة في مكانها.</p><p class='article-text'>وفقاً للبيانات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، لا يتجاوز عدد المستخدمين الفعليين للذكاء الاصطناعي في بيئة العمل اليابانية نسبة 8.4%، وفي المقابل، ترتفع هذه النسبة بشكل صارخ في دول أخرى؛ فتشير إحصاءات منفصلة إلى أن النسبة في الولايات المتحدة تبلغ 50%، بينما تصل في المملكة المتحدة إلى 32%.</p><p class='article-text'>أما في سنغافور التى سجلت ثاني أعلى معدل لتبني الذكاء الاصطناعي عالمياً والأعلى على مستوى قارة آسيا، فإن 56% من العمال يستخدمون الذكاء الاصطناعي "عدة مرات في الأسبوع".</p><p class='article-text'><b>خطيئة لا تُغتفر</b></p><p class='article-text'>هذا التباطؤ لا يعود إلى نقص في القدرات التقنية لبلد الهواتف الذكية المتقدمة، بل إلى جدار سميك من البيروقراطية والثقافة المؤسسية التي تعشق التوافق وتخشى الخطأ كخطيئة لا تُغتفر.</p><p class='article-text'>وعلاوة على ذلك،  فإن نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة في اليابان التي تبنت الذكاء الاصطناعي التوليدي لم تتجاوز 23.5%، وهي النسبة الأقل بين الدول المشمولة بالدراسة مقارنة بدولة مثل ألمانيا التي سجلت 38.7%</p><p class='article-text'> أظهرت مؤشرات الابتكار الرقمي العالمية الصادرة عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية  تراجع ترتيب اليابان بخصوص الكفاءة الرقمية والقدرة على اعتماد التكنولوجيا الحديثة بين الدول المتقدمة، مما يعكس فجوة عميقة بين امتلاك الأجهزة الاستهلاكية الذكية وبين توظيف البرمجيات المؤسسية المتقدمة في بيئة العمل الحقيقية، حيث تفضل الشركات الكبرى الاعتماد على آليات تشغيل داخلية آمنة ومغلقة بعيداً عن الحلول السحابية العالمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>في الشركات اليابانية، حيث يُفضل ترك الوظيفة شاغرة تماماً على السماح لخوارزمية بخطأ واحد محتمل أمام العملاء، تكاد نسبة التسامح مع الهفوات التقنية تقترب من الصفر.</p><p class='article-text'><b>هواجس السمعة</b></p><p class='article-text'>وبينما تتبنى الشركات الأمريكية فلسفة "دع النظام يحاول ثم صحح أخطاءه"، تظل الإدارات اليابانية أسيرة هواجس السمعة المؤسسية والخوف من زعزعة الاستقرار الوظيفي؛ فالأولوية المطلقة للمجتمع تظل الحفاظ على التوظيف الكامل واستقرار العمالة، حتى لو كان الثمن التضحية بمكاسب الإنتاجية في اقتصاد يعاني من أسوأ معدلاتها بين دول مجموعة السبع.</p><p class='article-text'>ولا توقف الأزمة عند البيروقراطية الإدارية، بل تمتد إلى البنية التحتية التقنية نفسها؛ إذ تشير مسوح وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية (METI) إلى أن نحو 60% من أنظمة حواسيب الشركات لا تزال تعتمد على برمجيات وأنظمة قديمة تجاوز عمرها العشرين عاماً، مما يفتح الباب أمام ما يُعرف بـ "جرف التحول الرقمي".</p><p class='article-text'>وإلى جانب ذلك، تؤكد التقديرات الرسمية وجود أزمة هيكلية خانقة تتمثل في عجز مرتقب يلوح في الأفق بنحو 800 ألف متخصص في قطاع تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'><b>مستندات ورقية</b></p><p class='article-text'>وحتى في قطاع حيوي كالرعاية الصحية، لا تزال بعض المستشفيات تقاوم الرقمنة الشاملة لملفات المرضى، وتغرق في مستندات ورقية وصفها أحد العاملين بـ "العصر الحجري".</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تبدأ رياح التغيير بالهبوب على استحياء؛ إذ بدأت بعض الشركات الكبرى مثل "كانيماستسو" تعطي الأولوية لـ "ثقافة الذكاء الاصطناعي" في استقطاب الخريجين الجدد، مدفوعة بضغط حكومي أقر قانون تعزيز الذكاء الاصطناعي واستهدف تحويل طوكيو إلى بيئة صديقة للابتكار.</p><p class='article-text'>غير أن الخبراء يدركون أن التغيير الجذري في اليابان يظل اصطداماً مؤلماً مع ثقافة تتوقع الإصلاحات بلا أي ضجيج. والنتيجة واضحة: إما أن تتخلى اليابان عن حذرها المبالغ فيه وتتقبل قدراً من "الاضطراب" الإيجابي، أو تظل مكاسب الإنتاجية المنشودة بعيدة المنال في عالم لا يعترف بالبطء.</p><p class='article-text'>و تشير وزارة المالية اليابانية إلى قفزة رقمية واضحة مع إعلان أن 75% من الشركات باتت تستخدم التكنولوجيا مقارنة بـ 11% قبل خمس سنوات، يرى النقاد والمحللون أن هذه الأرقام خادعة؛ إذ إن النسبة الغالبة من موظفي تلك الشركات لا يستخدمون الذكاء الاصطناعي إلا في أضيق نطاق وبنسب ضئيلة للغاية.</p>

لا تزال تعتمد على برمجيات وأنظمة قديمة

اليابان تخشى هفوات العالم الرقمي

<p class='article-text'><br>كشفت مصادر مقربة من نادي برايتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، أن النادي أجبر على إلغاء معسكره الإعدادي الأخير الذي كان من المفترض أن يجري في مدينة إيفيان لي بان الفرنسية القريبة من الحدود مع سويسرا في الفترة من 24 يوليو إلى 1 أغسطس، مع استخدام ملاعب قريبة من فندق الإقامة.</p><p class='article-text'><br>وكشفت مصادر مقربة من النادي أنه أجبر على إلغاء معسكره في المدينة الفرنسية، ووجد بديلاً طارئاً في النمسا بعد أن تبين أن ملاعب التدريب غير صالحة.</p><p class='article-text'><br>وأضاف المصدر كانت الأمور مثالية عندما اطلعنا في المرة الأولى على ملاعب التدريب، لكن تبين أن تغييراً كبيراً حدث بعد أن استخدمت كمهابط للمروحيات «طائرات الهيلكوبتر»  التي نقلت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء البريطاني السابق كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب عدد من قادة الدول المشاركين في قمة مجموعة السبع التي انعقدت في المدينة نفسها في في يونيو الماضي.</p><p class='article-text'><br>وكان برايتون معتاداً على تكليف شركة بتنظيم معسكره الإعدادي، إلا أنه هذه المرة قام بالترتيبات بنفسه ليفاجأ بما حدث ويتحول المعسكر إلى النمسا، مع إلغاء المباراة الودية الأولى للفريق التي كان ينتظر أن يواجه فيها فريق آنسي من الدرجة الثانية الفرنسية.</p>

مروحيات ترامب وماكرون تلغي معسكر برايتون التحضيري

<p class='article-text'>قد يرتفع عدد مباريات كأس العالم 2030 إلى 128 مباراة، حال موافقة «فيفا» على مقترح زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 48 إلى 64، وفق التصور الأقرب لتطبيق النظام الجديد عبر تقسيم المنتخبات إلى 16 مجموعة، تضم كل واحدة منها أربعة منتخبات، على أن يتأهل الأول والثاني إلى دور الـ32.</p><p class='article-text'>وجدد أليخاندرو دومينغيز، رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» ونائب رئيس «فيفا»، مطالبته بتنظيم نسخة 2030 بمشاركة 64 منتخبًا، معتبرًا أن مرور 100 عام على انطلاق كأس العالم يمنح البطولة فرصة للاحتفال بمشاركة عدد أكبر من الدول.</p><p class='article-text'>وكتب دومينغيز عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أن كأس العالم ستعود في 2030 إلى أوروغواي والأرجنتين وباراغواي، مؤكدًا أن «كونميبول» يعمل من أجل إقامة نسخة تضم 64 منتخبًا تكريمًا لمئوية البطولة.</p><p class='article-text'>وأضاف رئيس «كونميبول» أن توسعة نسخة 2026 إلى 48 منتخبًا منحت عددًا أكبر من الدول فرصة المشاركة، وأسهمت في تطوير كرة القدم دوليًا، مشيرًا إلى أن نسخة المئوية تستحق تنظيمًا مختلفًا عن النسخ السابقة.</p><p class='article-text'>وقال دومينغيز، في تصريحات لشبكة «سكاي نيوز»، إن كأس العالم 2030 يجب أن تضم عددًا أكبر من المنتخبات بسبب تزامنها مع الذكرى المئوية للبطولة، مضيفًا أن تجربة مشاركة 48 منتخبًا حققت نجاحًا، وأنه يأمل في زيادة عدد المباريات المخصصة لمنتخبات أمريكا الجنوبية.</p><p class='article-text'>وكشفت صحيفة «ذا أتلتيك» أن «فيفا» سبق أن ناقش المقترح في سبتمبر 2025، بعد تلقيه طلبًا رسميًا من وفد يضم مسؤولين بارزين في كرة القدم بأمريكا الجنوبية، كان من بينهم دومينغيز.</p><p class='article-text'>وأكد جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، خلال الأسبوع الماضي، أن مقترح رفع عدد المنتخبات إلى 64 سيخضع للدراسة، بعدما وصف نسخة 2026، التي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بأنها ناجحة بنسبة 100%.</p><p class='article-text'>وشهد مونديال 2026 أول مشاركة لـ48 منتخبًا، بعد إقامة النسخ السبع السابقة بمشاركة 32 منتخبًا، بينما سبق للبطولة أن ضمت 16 منتخبًا حتى نسخة 1978، وارتفع العدد إلى 24 في نسخة 1982، قبل تطبيق نظام الـ32 منتخبًا بداية من مونديال 1998.</p><p class='article-text'>واستند مؤيدو التوسعة إلى مشاركة منتخبات جديدة في نسخة 2026، بينها الرأس الأخضر، إلى جانب وصول تسعة من أصل عشرة منتخبات أفريقية إلى دور الـ32، وهي نتائج اعتبرها إنفانتينو دليلًا على استفادة الدول الأقل حضورًا من زيادة المقاعد.</p><p class='article-text'>وقال رئيس «فيفا» في حديثه إلى وسيلة الإعلام السويسرية «بلووين» إن منح الدول الصغيرة فرصة الظهور في كأس العالم يحفزها على مواصلة تطوير منتخباتها، مؤكدًا أن جميع الدول يجب أن تتمكن من السعي نحو المشاركة في البطولة.</p><p class='article-text'>وتقام كأس العالم 2030 بصورة أساسية في إسبانيا والبرتغال والمغرب، بينما تستضيف أوروغواي والأرجنتين وباراغواي المباريات الافتتاحية احتفالًا بمئوية البطولة، إذ استضافت أوروغواي النسخة الأولى عام 1930 وتوجت بلقبها، فيما بلغت الأرجنتين المباراة النهائية، وتحتضن باراغواي مقر «كونميبول».</p><p class='article-text'>ويُرجح أن يعتمد نظام الـ64 منتخبًا على إقامة 16 مجموعة من أربعة منتخبات، يتأهل منها صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دور الـ32، ما يرفع عدد المباريات إلى 128، مقابل 104 مباريات في نسخة 2026 و64 مباراة في كأس العالم 2022.</p><p class='article-text'>وقد يوفر هذا النظام ترتيبًا أبسط من نظام نسخة 2026، الذي ضم 12 مجموعة وتأهل منه أول وثاني كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث، لكنه سيرفع عدد مباريات دور المجموعات وحده إلى 96 مباراة.</p><p class='article-text'>وكان «فيفا» قد اعتمد في البداية إقامة مونديال 2026 بنظام 16 مجموعة تضم كل واحدة منها ثلاثة منتخبات، قبل أن يقرر في 2023 تعديل النظام إلى 12 مجموعة من أربعة، لتقليل احتمالات الاتفاق على نتائج تخدم فريقين، وضمان خوض كل منتخب ثلاث مباريات على الأقل.</p><p class='article-text'>ورفع النظام المعدل عدد مباريات نسخة 2026 من 80 إلى 104 مباريات، كما امتدت البطولة إلى 39 يومًا، وهو ما تعرض لانتقادات من نقابات اللاعبين بسبب زيادة الأعباء البدنية وطول فترة المنافسات.</p><p class='article-text'>وتواجه فكرة إقامة كأس العالم بمشاركة 64 منتخبًا صعوبات تنظيمية، إذ تتطلب توفير مقار إقامة وتدريب لـ64 منتخبًا، إلى جانب عدد كافٍ من الملاعب القادرة على استضافة المباريات الإضافية.</p><p class='article-text'>وسيشارك في البطولة، حال اعتماد المقترح، أكثر من ربع المنتخبات الأعضاء في «فيفا»، والبالغ عددها 210 منتخبات، ما قد يؤثر في قوة التصفيات القارية وقيمتها، خصوصًا أن ستة من أصل عشرة منتخبات في أمريكا الجنوبية تأهلت مباشرة إلى كأس العالم 2026، إلى جانب مقعد إضافي عبر الملحق.</p><p class='article-text'>وعارض ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، المقترح في أبريل الماضي، معتبرًا أن زيادة العدد إلى 64 منتخبًا ستضر بالبطولة وبالتصفيات الأوروبية.</p><p class='article-text'>واتفق فيكتور مونتالياني، رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف»، مع موقف تشيفرين، مؤكدًا أن إقامة كأس العالم بهذا العدد من المنتخبات ليست فكرة مناسبة.</p><p class='article-text'>وأبدى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اعتراضه أيضًا على التوسع، متسائلًا عن الحد الذي يمكن أن يصل إليه عدد المشاركين مستقبلًا، ومحذرًا من زيادة العدد بصورة مستمرة.</p><p class='article-text'>وانتقد البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخب غانا، زيادة عدد المنتخبات إلى 48 بعد نهاية دور المجموعات في مونديال 2026، معتبرًا أن النظام الجديد قلل من قيمة التصفيات وأثر في مستوى البطولة.</p><p class='article-text'>وأشارت التقديرات إلى أن كأس العالم 2026 حققت إيرادات تجاوزت 10 مليارات دولار، في وقت يواصل فيه «فيفا» الاستفادة من الشعبية الدولية للبطولة وزيادة موارده المالية، وهو ما يعزز توجهه نحو دراسة توسعة جديدة قبل نسخة 2030.</p>

128 مباراة محتملة في كأس العالم 2030

<p class='article-text'><div data-empty="false"> طالب وزراء خارجية دول مجموعة السبع والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، بوقف فوري للأعمال العدائية في السودان، داعين قوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها إلى الوقف العاجل لأي هجمات تهدد المدنيين وتعوق وصول المساعدات في مدينة الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب المسؤولون الدوليون، في بيان صدر اليوم، عن قلقهم البالغ إزاء الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي في مناطق كردفان ودارفور والنيل الأزرق، وحثوا جميع الأطراف، بما في ذلك القوات المسلحة السودانية، على حماية المدنيين وتسهيل المرور الآمن للمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد دون عوائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا البيان إلى الانخراط في مفاوضات مباشرة بحسن نية، مطالبا الجيش السوداني بوقف رفضه المتكرر لإجراءات خفض التصعيد، وقوات الدعم السريع بتنفيذ التزاماتها وفقا لإعلان جدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت الدول على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات ودعم الضحايا، مؤكدة مساندتها لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، بيكا هآفيستو، والمبادرات الدولية الرامية لتحقيق هدنة إنسانية وحوار سياسي شامل بقيادة مدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت الأطراف الدولية التزامها الراسخ بوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، رافضة أي مساع لتقسيمه، وأكدت دعمها لتطلعات الشعب السوداني نحو الديمقراطية.</div></p>

مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي يطالبون بوقف فوري للقتال في السودان وحماية المدنيين في "الأبيض"

<p class='article-text'>خلف الأبواب المغلقة في أنقرة، لا يواجه قادة حلف شمال الأطلسي تهديداً عسكرياً خارجياً بقدر ما يواجهون "انهياراً وظيفياً" في عقيدتهم الأمنية التي صمدت لعقود. إن قمة 2026 ليست مجرد استعراض للقوة، بل هي لحظة الحقيقة التي كشفت أن "الرابطة الأطلسية" لم تعد ذلك البنيان الصلب الذي لا يقبل التأويل.</p><p class='article-text'>نحن لا نشهد اليوم خلافات تكتيكية عابرة، بل نعيش لحظة "تحلل استراتيجي" تتفكك فيها المظلة الأمريكية التقليدية لصالح واقعٍ يفرضه منطق "الربح والخسارة". إن قمة أنقرة هي محطة مفصلية تحاول احتواء تناقضات أصبحت أعمق من أن تعالجها البيانات الختامية، حيث تحول الناتو من درعٍ استراتيجي موحد إلى كيانٍ مثقلٍ بمصالح وطنية متضاربة تقف فيه البيروقراطية التاريخية عاجزة أمام واقع جيوسياسي يرفض الانصياع لقواعد اللعبة القديمة.</p><p class='article-text'><b> "دبلوماسية الصفقة": ضغوط ترامب لإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية</b></p><p class='article-text'>تتبنى إدارة ترامب استراتيجية "إنهاء النزاع عبر فرض الأمر الواقع"، حيث تمارس ضغوطاً مكثفة لإنهاء الحرب التي دخلت مراحل بالغة التعقيد. ووفقاً لتقارير "مؤسسة راند"، فإن واشنطن تهدف لتقليص أعبائها المالية في أوروبا، خاصة بعد أن انخفضت المساعدات الأمريكية لأوكرانيا بنسبة 99% خلال عام 2025، مقابل زيادة المساعدات العسكرية الأوروبية بنسبة 67%.</p><p class='article-text'>وتعتمد إدارة ترامب في ضغوطها على "الرافعة التمويلية"، حيث يرى محللو "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" أن ترامب يستخدم تجميد المساعدات الأمريكية كأداة لفرض مسار تفاوضي سريع يهدف لتجميد الجبهة التي تمتد لـ 1200 كيلومتر.</p><p class='article-text'>وفي ظل تصريحات ترامب عن قرب الحل بعد مكالمات هاتفية استمرت إحداها 85 دقيقة مع بوتين، يخشى الحلفاء الأوروبيون—</p><p class='article-text'>وفقاً لـ "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية"—أن يؤدي أي إنهاء متسرع للحرب دون ضمانات أمنية صلبة إلى "فراغ جيوسياسي" روسي، مما يضع الحلف أمام أكبر تحدٍ منذ تأسيسه، حيث تحولت أوكرانيا إلى "ورقة مساومة" في "صفقة كبرى" قد تعيد رسم الحدود الأمنية للقارة، وهو ما يثير انقساماً حاداً بين الرغبة الأمريكية في "الخروج السريع" وبين التزام أوروبا الاستراتيجي بالحفاظ على أمنها المباشر.</p><p class='article-text'><b>صراع "الاستقلالية الدفاعية" مقابل الهيمنة الأمريكية </b></p><p class='article-text'>تتبنى واشنطن رؤية "الناتو كشركة"، حيث تضغط بقوة عبر "مجلس العلاقات الخارجية"  لفرض نموذج "الاستدامة المالية" الذي يتطلب من الأعضاء رفع سقف الإنفاق الدفاعي من النسبة الحالية (2.8%) إلى مستهدف طموح يصل إلى 5% بحلول 2035.</p><p class='article-text'>تشير تقارير مؤسسة "راند" (RAND) إلى أن هذا التحول سيتطلب من الاقتصادات الأوروبية ضخ مبالغ إضافية تقدر بـ 450 مليار دولار سنوياً، مما يهدد بخصم مباشر من مخصصات الرعاية الاجتماعية التي تستهلك حالياً 22% من ميزانيات دول "مجموعة السبع" الأوروبية.</p><p class='article-text'>وتؤكد التقارير أن المراجعة العسكرية الأمريكية، التي شملت إعادة تموضع 45 ألف جندي خلال الأشهر الستة الماضية، تهدف تقنياً إلى دفع أوروبا لتمويل "قيادة عسكرية مستقلة" تكلف حالياً أكثر من 180 مليار يورو سنوياً لضمان الجاهزية التشغيلية.</p><p class='article-text'> <b> الموقف من "حرب إيران" </b></p><p class='article-text'>تعد الأزمة الإيرانية نقطة تقاطع للمصالح؛ إذ تصر واشنطن على استراتيجية "الاحتواء النشط" التي تستنزف 15% من ميزانية القيادة الوسطى الأمريكية. في المقابل، تحذر سيناريوهات "مؤسسة راند" من أن أي تصعيد يغلق مضيق هرمز سيؤدي إلى قفزة في أسعار النفط العالمية تتجاوز 40%، مما يضيف 3 نقاط مئوية إلى معدلات التضخم في منطقة اليورو.</p><p class='article-text'>يشدد "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية"  على أن اعتماد أوروبا على الطاقة الإيرانية بنسبة 8% من سلة الطاقة الاستراتيجية يجعل من التصعيد العسكري الأمريكي "انتحاراً اقتصادياً"، حيث إن كل يوم توقف في مضيق هرمز يكلف الاقتصاد العالمي قرابة 1.2 مليار دولار من خسائر التوريد المباشرة.</p><p class='article-text'><b>"قضية غرينلاند" والسيادة في القطب الشمالي </b></p><p class='article-text'>تُقدر الدراسات الاستراتيجية في "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" (CSIS) أن منطقة القطب الشمالي تحتوي على 13% من النفط غير المكتشف و30% من الغاز الطبيعي عالمياً. الصراع لا يقتصر على الموارد، بل على "الممرات الملاحية الجديدة" التي قلصت مسافة الشحن بين آسيا وأوروبا بنسبة 40% بفعل ذوبان الجليد.</p><p class='article-text'>تطرح واشنطن خطة "تأمين الاستثمارات" التي تطلب سيادة تقنية على 35 موقعاً استراتيجياً للمعادن النادرة، مما يهدد عوائد الدنمارك السنوية المقدرة بـ 2.5 مليار دولار، وهو ما يحول الناتو من تحالف أمني إلى "مفوض استثماري" يتنازع على الموارد السيادية.</p><p class='article-text'><b> الطموح التركي: بين "التصنيع" والقيود الغربية</b></p><p class='article-text'>نجحت تركيا في رفع نسبة "الاكتفاء الذاتي الدفاعي" من 20% في عام 2004 إلى 75% في 2026 وفقاً لتقارير "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية". ومع ذلك، لا تزال تواجه "فجوة تقنية" في منظومات التحكم والقيادة التي ترفض واشنطن مشاركتها، مما يعيق صفقات سلاح تقدر بـ 12 مليار دولار. يرى محللو "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية" أن استمرار حجب هذه التكنولوجيا يدفع أنقرة لتنويع سلاسل الإمداد، مما يقلص التوافق التشغيلي بين الجيش التركي وبقية حلفاء الناتو بنسبة 15%، مما يخلق "ثقباً أمنياً" في جناح الحلف الجنوبي لا يمكن ردمه بمجرد البيانات السياسية.</p><p class='article-text'><b>تمويل أوكرانيا: "أوروبا تدفع.. وأمريكا تراقب</b>"</p><p class='article-text'>تعتبر آلية تمويل أوكرانيا (70 مليار يورو لعام 2026) الاختبار الأكبر؛ حيث يلاحظ "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" أن حصة واشنطن انخفضت إلى أقل من 10%، بينما تحمل الاتحاد الأوروبي 85% من العبء المالي عبر قروض استثنائية. هذه الفجوة المالية تعني أن كل مواطن أوروبي في دول "خط المواجهة" يتحمل عبئاً إضافياً يقدر بـ 450 يورو سنوياً.</p><p class='article-text'>يحذر "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" من أن هذا التمويل المنفصل عن المظلة الأمريكية يخلق "جيشين داخل الناتو"، وهو ما قد يؤدي إلى تصدع هيكلي إذا وصلت تكلفة الدعم إلى 120 مليار يورو في 2027، وهو السيناريو المرجح استراتيجياً.</p><p class='article-text'><b> معضلة "الناتو العالمي" مقابل "الحدود الإقليمية"</b></p><p class='article-text'>تضغط واشنطن لتخصيص 30% من الأصول البحرية للحلف في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. بالنسبة لدول مثل ألمانيا، تعتمد 40% من أرباح قطاعها الصناعي على السوق الصينية التي تبلغ تجارتها مع الاتحاد الأوروبي 875 مليار يورو. يحذر المحللون في "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" من أن الانخراط في سياسة العقوبات الأمريكية سيؤدي لخسائر تجارية بـ 130 مليار يورو سنوياً، مع تكلفة لوجستية إضافية تقدر بـ 45 مليار دولار سنوياً لتأمين خطوط إمداد عسكرية تمتد لأكثر من 10 آلاف كيلومتر خارج النطاق التقليدي.</p><p class='article-text'><b>"الحروب الهجينة" والفجوة الأمنية السيبرانية </b></p><p class='article-text'>كشفت بيانات "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" عن تعرض البنية التحتية للحلف لـ 5,240 هجوماً سيبرانياً في 2025، بتكلفة اقتصادية تجاوزت 120 مليار دولار. وبينما تضخ القوى الكبرى (أمريكا، بريطانيا، فرنسا) 18 مليار دولار سنوياً في الدفاع السيبراني، لا يتجاوز إنفاق 15 دولة أخرى 800 مليون دولار. هذا "التدرج الأمني" يعني أن متوسط استجابة الدول الكبرى للهجمات يبلغ ساعتين، مقابل 72 ساعة للدول الأقل تطوراً، مما يجعل تفعيل "المادة الخامسة" رقمياً أمراً بعيداً عن الواقع.</p><p class='article-text'><b>التناقض في "القيادة التكنولوجية" (الذكاء الاصطناعي العسكري)</b></p><p class='article-text'>أدى غياب المعايير الموحدة للذكاء الاصطناعي إلى احتكار الشركات الأمريكية لـ 80% من الخوارزميات التشغيلية. ووفقاً لـ "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية"، يوجد تأخير زمني في مشاركة البيانات التكتيكية بين أنظمة الحلفاء، مما يقلص فعالية القوة الضاربة المشتركة بـ 20% إلى 30%. وتكلفة توحيد هذه الأنظمة وفك التشفير المزدوج تصل إلى 35 مليار دولار، مما يضع الحلف أمام خطر وجودي يهدد كفاءته العملياتية في أي مواجهة مستقبلية.</p>

ما الملفات الخلافية على طاولة الناتو؟

غرينلاند وأوكرانيا وإيران.. ثلاث لحظات مضطربة بين ضفتي الأطلسي

خمس ساعات بلا هواتف.. ماذا قال زعماء أوروبا عن ترامب في اجتماع سري؟

<p class='article-text'>سام ألتمان <br>شاركت قبل أسبوعين في قمة مجموعة السبع بفرنسا، إلى جانب قادة كبرى الدول الديمقراطية في العالم ونخبة من قادة قطاع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتمحورت نقاشاتنا حول ضرورة صياغة إطار عمل عالمي لنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، يشمل وضع معايير واختبارات للسلامة، ويضمن في الوقت نفسه وصول المجتمعات حول العالم إلى المنافع الهائلة التي تعد بها هذه التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو هذه النقاشات اليوم أكثر أهمية وإلحاحاً من أي وقت مضى، فلن يكون بمقدور العالم جني ثمار الذكاء الاصطناعي ما لم نتحرك بجدية لمواجهة التهديدات الحقيقية والملحة التي تحيط بسلامته.</div></p><p class='article-text'>فتحديد معايير الأمان يُعد شرطاً أساسياً قبل نشر هذه التقنية على نطاق واسع. بل لقد أصبحت صياغة هذه الحلول مسؤولية حتمية على الشركات التي تسعى اليوم لبناء الذكاء الاصطناعي العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، أود اقتراح إنشاء منتدى دولي تقوده الولايات المتحدة، يتولى وضع معايير معتمدة للسلامة، ويقدم تحليلات متخصصة ومحايدة حول القدرات والمخاطر، مع إتاحة التقنية للدول والشركات التي تشارك في هذا المنتدى وتلتزم بقواعده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن يضم هذا الكيان ممثلين حكوميين وخبراء تقنيين مستقلين وغيرهم، كما يمكن لهذا الكيان العمل كآلية حوكمة للمختبرات المطورة، بما يضمن تحصينها ضد الضغوط التجارية التي قد تدفع نحو سباق غير آمن للأنظمة الأكثر تطوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكل الدول، بمواطنيها وقطاعاتها الاقتصادية، تستحق الوصول إلى هذه التكنولوجيا. وفي المقابل، يجب أن يحرص العالم بأكمله على ضمان الالتزام بالمعايير التي تحمينا جميعاً، ﻷن إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل أي طرف قد تخلف أضراراً جسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكنني هنا تصور إطار عمل فعّال، تكتسب فيه الدول عضويتها عبر التزامها بالقواعد التي يقرها هذا المنتدى الدولي، بينما تخضع الشركات داخل تلك الدول لعمليات تدقيق واعتماد دورية، بما يضمن لها وصولاً سلساً وموثوقاً إلى الأنظمة المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا المسار من التعاون الدولي يبدو منطقياً للحيلولة دون تركيز القوة في يد قلة، ولضمان دمقرطة منافع الذكاء الاصطناعي ونشرها العادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، نرى بالفعل أنظمة كانت تصنف حتى أمد قريب في خانة الخيال العلمي، يجري تبنيها وتطبيقها في الشركات والحكومات حول العالم. وأصبحت الشواهد واضحة على القيمة الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، وأهميته البالغة للأمن القومي، ودوره في تسريع وتيرة الاكتشافات العلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونحن نتوقع خلال عام أو عامين أن ننجح في بناء أنظمة ذات قدرات مذهلة، بوسعها تقديم قيمة هائلة للعالم. وسيعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل الظروف المادية للحياة البشرية على نطاق لم تحققه أي تكنولوجيا أخرى منذ ترويض الكهرباء، وربما يتجاوز ذلك بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي لكل إنسان على وجه الأرض أن يستفيد من هذه الطفرة، وأن يمتلك القدرة على تحديد كيفية توظيفها بالشكل الأمثل؛ ليس فقط لتحقيق العوائد الاقتصادية الملائمة لمجتمعه، بل لتعزيز الحرية الشخصية والتحكم في مصيره عبر استخدام هذه التقنية مباشرة في مسارات إبداعية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، في حالة التخلف عن إرساء معايير سلامة عالمية، فإن فرض قيود صارمة على الذكاء الاصطناعي ربما من خلال إجراءات أحادية تتخذها كل دولة على حدة، سيكون هو الخيار الوحيد المتاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك سوابق تاريخية ناجحة يمكننا الاسترشاد بها في هذا الصدد؛ مثل معايير سلامة الطيران المدني، والقواعد المالية العالمية، والجهود الدولية لإدارة الطاقة الذرية عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لقد كان هذا التعاون ممكناً حتى في فترات الاضطراب الدولي الحاد، فالوكالة الدولية للطاقة الذرية، على سبيل المثال، أبصرت النور في أوج الأيام الأولى للحرب الباردة. </div></p><p class='article-text'>ولقد لمست شخصياً زخماً حقيقياً وتفاعلاً جاداً حول هذا المفهوم خلال قمة مجموعة السبع، ولعل الدول المشاركة هناك تشكل نقطة انطلاق مثالية لتأسيس هذا الكيان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب ألا تتنازل المؤسسات الديمقراطية عن مسؤولياتها لصالح مختبرات الذكاء الاصطناعي. فالمختبرات هي من يطوّر التكنولوجيا، لكنّ المواطنين وممثليهم المنتخبين هم من يجب أن يضعوا القوانين. ويجب صياغة القرارات المصيرية المتعلقة بكيفية استخدام هذه التقنية عبر القنوات والعمليات الديمقراطية، وليس بقرارات تتخذها حفنة من الشركات في سان فرانسيسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا نقف اليوم أمام تكنولوجيا تنطوي على عجائب هائلة ومستمرة في التكشف؛ تملك القدرة على شفاء المرضى، واكتشاف العلاجات، وتحقيق الوفرة على نحو لم يعرفه العالم من قبل. وكل ما نحتاجه الآن هو إيجاد مسار يبني من خلاله العالم الثقة في هذه التكنولوجيا، لنتمكن جميعاً من تقاسم ثمارها ومنافعها.</div></p>

هكذا يمكن أن نجعل الذكاء الاصطناعي آمناً للجميع

<p class='article-text'><div data-empty="false">روتشير شارما</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الصعب للغاية تذكر وقت كانت فيه الأسواق العالمية مهووسة بهذا القدر بقصة واحدة: الذكاء الاصطناعي. فقد أصبح ازدهار الذكاء الاصطناعي الآن قوياً وواسع الانتشار، لدرجة أنه يطغى على جميع العوامل الأخرى المؤثرة على العوائد، ويُشكل نظاماً عالمياً جديداً هو محوره ومرتكزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن تفسير مستويات أداء أسواق الأسهم الرئيسية في العالم خلال العام الماضي استناداً إلى حجم اعتمادها على الذكاء الاصطناعي. تتفوق الدول التي لها مكانة راسخة في مجموعة الصناعات التي تُطور البنية التحتية والخدمات الخاصة بالذكاء الاصطناعي بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'>بينما تتخلف الدول الأخرى بهوامش قياسية. ومن بين الفائزين بوضوح الولايات المتحدة والصين، ويعود الفضل في ذلك بالدرجة الأولى إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية لديهما؛ إلى جانب تايوان وكوريا الجنوبية بفضل قوة مصنعي الرقائق الإلكترونية. وهناك كذلك اليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الفائزون جزئياً فهم الموردون الثانويون. وتشمل القائمة الدول المصدرة للدوائر والخوادم وغيرها من المعدات الإلكترونية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مثل المكسيك وتايلاند وفيتنام، أو دولاً تُسهم في بنية الذكاء الاصطناعي كمُصدِر وقاعدة رئيسية لمراكز البيانات، مثل ماليزيا وسنغافورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للخاسرين، فهم معظم دول أوروبا، باستثناء هولندا التي تعد مُورِّداً رئيسياً للرقائق المُتطورة لإحدى الشركات الكبرى. والأسوأ حالاً هي الدول التي تفتقر إلى استثمارات الذكاء الاصطناعي وتعتمد بشكل كبير على الصناعات الأكثر عُرضة للتغيير الجذري، بما في ذلك خدمات تكنولوجيا المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، تُشكِل استثمارات الذكاء الاصطناعي أكثر من 40% من القيمة السوقية، وساهمت بأكثر من 80% من العوائد هذا العام. ويتشابه هذا مع الوضع في اليابان، بل ويزداد حدة في كوريا الجنوبية وتايوان.</div></p><p class='article-text'>وفي الصين، يتركز النشاط في قطاعات السوق الجديدة ذات التوجهات التنموية، بينما تعاني قطاعات الاقتصاد التقليدي. في المقابل، تعاني دول مثل الهند والفلبين، التي يُنظر إليها على أنها في الجانب المُتضرر من تأثير الذكاء الاصطناعي، من خسائر فادحة هذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت طفرة الإنترنت في أواخر التسعينيات هي الأخرى ظاهرة جارفة، إلا أنها لم تكن محصورة في نطاق ضيق. وكانت القطاعات الفرعية التقنية الرائدة آنذاك هي معدات الاتصالات، وأشباه الموصلات، وخدمات الاتصالات اللاسلكية، والتي استحوذت على 60% من مكاسب السوق العالمية في ذروة فقاعة الإنترنت مطلع عام 2000. أما هذا العام.</div></p><p class='article-text'>فقد ساهمت القطاعات الفرعية التقنية الثلاثة الرائدة (أشباه الموصلات، والأجهزة، والمعدات الإلكترونية) بحصة أكبر بكثير من مكاسب السوق العالمية، حيث تجاوزت نسبة 70%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنه على عكس ذروة فقاعة الإنترنت، حين كانت العوائد المدفوعة بالتكنولوجيا تنتشر في مختلف الصناعات والأسواق، فإنها اليوم تستنزف الأموال من الصناعات والدول غير العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي. وحتى في الولايات المتحدة، يشهد الاستثمار خارج قطاع التكنولوجيا انخفاضاً حقيقياً واضحاً.</div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، يواصل المستثمرون الأجانب سحب أموالهم من الدول التي تُعتبر هامشية في طفرة الذكاء الاصطناعي، من المملكة المتحدة إلى إندونيسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن ملاحظة أن تركيز المستثمرين العالميين شبه حصري على الذكاء الاصطناعي، لكنهم لا يختارون الشركات الرابحة عشوائياً. ومن الواضح كذلك أن الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي تعد قوى تكنولوجية راسخة ذات التزام عميق بالبحث والتطوير.</div></p><p class='article-text'>حيث تنفق ما يزيد عن 3% من ناتجها المحلي الإجمالي في المتوسط، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما تنفقه الدول المتأخرة في سباق الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما تستثمر هذه الدول بكثافة في التكنولوجيا، إذ يبلغ متوسط الإنفاق التكنولوجي 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي لدى الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مقارنةً بـ 2.7% للدول التي حققت تقدماً جزئياً و1.6% للدول التي تراجعت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا المجال، لا يوجد مركز قيادي مضمون. ففي الولايات المتحدة، يتباين أداء أسهم شركات التكنولوجيا السبع الكبرى بشكل متزايد، فقد ارتفعت ثلاثة أسهم، وانخفضت ثلاثة أخرى، بينما استقر سهم واحد خلال العام الجاري، وهي جميعاً تواجه شكلاً من أشكال المنافسة الأجنبية، غالباً من الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصين، لا تزال شركات عملاقة مثل علي بابا وتينسنت تحاول تحديد كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وقد انخفضت أسهمها بنحو 30% هذا العام. أما الزخم الحقيقي للذكاء الاصطناعي في الصين فيكمن في شركات التكنولوجيا الأحدث.</div></p><p class='article-text'>والتي غالباً ما تُدرج في أسواق ثانوية معروفة أكثر لدى المستثمرين المحليين منها لدى المستثمرين الأجانب، مثل بورصة «تشاي نيكست» التي ارتفعت أسهمها بنسبة 35% خلال العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللعلم، فإن موقع أي قائد في هذا الميدان ليس مضموناً. ففي الولايات المتحدة، يتباين أداء أسهم شركات التكنولوجيا السبع الكبرى بشكل متزايد، حيث ارتفعت ثلاثة أسهم، وانخفضت ثلاثة، بينما استقر سهم واحد خلال العام، في حين تواجه جميعها شكلاً من أشكال المنافسة الأجنبية، وغالباً من الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصين، لا تزال شركات عملاقة مثل علي بابا وتينسنت تحاول تحديد كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وقد انخفضت أسهمها بنحو 30% هذا العام. ويكمن الزخم الحقيقي للذكاء الاصطناعي في الصين في شركات التكنولوجيا الناشئة.</div></p><p class='article-text'>والتي غالباً ما تُدرج في أسواق ثانوية معروفة لدى المستثمرين المحليين أكثر من المستثمرين الأجانب، مثل بورصة تشينيكست؛ التي ارتفعت أسهمها بنسبة 35% هذا العام. وفي اليابان، تحولت ريادة السوق بشكل حاد نحو قطاع التكنولوجيا خلال العام الماضي.</p><p class='article-text'>حيث ارتفعت أسهم أشباه الموصلات بنسبة 200%، وارتفعت أسهم شركة كيوكسيا، الرائدة في مجال ذاكرة الحاسوب، بنسبة 3500% لتصبح أكبر سهم منفرد في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز تأثير الذكاء الاصطناعي في دعم اقتصادات العديد من الدول خلال الأزمات المتتالية، بدءاً من الحرب التجارية وصولاً إلى أزمة النفط العالمية بسبب حرب الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'>وقد ارتفعت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول الرابحة في مجال الذكاء الاصطناعي بنحو نقطة مئوية كاملة منذ بداية العام، بينما انخفضت بشكل ملحوظ للدول الخاسرة.</p><p class='article-text'>وفي دول مثل الولايات المتحدة وتايوان وكوريا، تُسهم المكاسب الكبيرة بالصناعات التحويلية المتقدمة، وما يصاحبها من ارتفاع في الأرباح، وتأثير الثروة الناتج عن مكاسب سوق الأسهم المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، في دعم النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وفي دول مثل الصين وتايلاند والمكسيك، تنمو صادرات التكنولوجيا بوتيرة سريعة تكفي لتعويض الضعف بقطاعات أخرى من اقتصاداتها، بما في ذلك الطلب المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار، إنه عالمٌ يقوده الذكاء الاصطناعي. وبطبيعة الحال، لن يدوم هذا الهوس إلى الأبد. وسيتلاشى الحماس المضاربي مع استمرار الثورة التكنولوجية وتوسع نطاقها. </div></p><p class='article-text'>وكما كانت الحال بعد طفرة السكك الحديدية في القرن التاسع عشر وهوس الإنترنت في مطلع هذا القرن، سيصبح السوق العالمي أكثر توازناً في نهاية المطاف، لكن طالما استمر المستثمرون في النظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره الركيزة الوحيدة للنظام العالمي القادم، فسيستمرون في تصنيف الدول بناءً على براعتها التكنولوجية.</p>

النظام العالمي الجديد ينبني كلياً على حجم التطور في الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء يتمتعون بالحق السيادي في تنظيم الأنشطة الاقتصادية وفرض الضرائب، وذلك رداً على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ إجراءات تجارية ضد الدول التي تفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم المفوضية: إن الضرائب الرقمية الأوروبية «غير تمييزية بطبيعتها»، إذ تطبق على جميع الشركات الكبرى بغض النظر عن بلد المنشأ، نافياً أن تستهدف الشركات الأمريكية بشكل خاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن بروكسل سترد «بسرعة وحزم» على أي إجراءات أحادية الجانب غير مبررة، مع استمرارها في دعم التوصل إلى حل عالمي يتماشى مع اتفاقات مجموعة السبع (G7).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات المفوضية بعد ساعات من تلويح ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الدول التي تطبق ضرائب على الخدمات الرقمية، معتبراً أن هذه الضرائب تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل ملف الضرائب الرقمية أحد أبرز نقاط الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ سنوات، إذ ترى واشنطن أن هذه الضرائب تستهدف شركاتها العملاقة مثل أمازون وميتا وألفابت وأبل، بينما تؤكد بروكسل أنها تطبق معايير موحدة على جميع الشركات الرقمية الكبرى بغض النظر عن جنسيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت دول أوروبية عدة، من بينها فرنسا، قد أقرت ضرائب على الخدمات الرقمية، في حين يواصل الاتحاد الأوروبي دعم التوصل إلى إطار دولي عبر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لضمان توزيع أكثر عدالة لحقوق فرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن تصاعد التوتر بشأن الضرائب الرقمية قد يفتح جبهة جديدة في العلاقات التجارية عبر الأطلسي، خصوصاً إذا تحولت التهديدات الأمريكية إلى رسوم فعلية، وهو ما قد يدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات مضادة لحماية مصالحه التجارية.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يدافع عن ضرائبه الرقمية ويتوعد بالرد على أي إجراءات أمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في قمة مجموعة السبع التي انعقدت في إيفيان الفرنسية الأسبوع الماضي، لم تكن مجرد حضور بروتوكولي في اجتماع دولي رفيع المستوى.. </div></p><p class='article-text'>كانت تأكيداً جديداً على المكانة التي وصلت إليها دولة الإمارات في النظام الدولي المعاصر، والدور المتنامي الذي باتت تؤديه في معالجة القضايا العالمية والمساهمة في صناعة الحلول للتحديات المشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مجموعة السبع تضم أكبر الاقتصادات الصناعية في العالم، وتناقش في اجتماعاتها ملفات تتجاوز حدود الدول الأعضاء لتشمل الأمن والاستقرار والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والتغير المناخي والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'>وعندما تُدعى دولة من خارج المجموعة للمشاركة في أعمال القمة، فإن ذلك يعكس تقديراً دولياً لمكانتها السياسية والاقتصادية، وإيماناً بقدرتها على الإسهام الفاعل في القضايا المطروحة على طاولة النقاش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، فإن مشاركة دولة الإمارات في هذه القمة تمثل اعترافاً دولياً متجدداً بما حققته الإمارات من نجاحات تنموية واقتصادية، وما تمتلكه من رؤية متوازنة في التعامل مع مختلف القضايا الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'>فالإمارات لم تعد مجرد دولة حققت معدلات نمو مرتفعة، أو شيدت بنية تحتية متقدمة، ولكنها أصبحت نموذجاً للتنمية المستدامة، وشريكاً موثوقاً في تعزيز الاستقرار والسلام، وصوتاً عقلانياً يحظى بالاحترام في المحافل الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نجحت السياسة الخارجية لدولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، في بناء شبكة واسعة من العلاقات الاستراتيجية مع مختلف دول العالم.. </div></p><p class='article-text'>هذه العلاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، وهي سياسة جعلت الإمارات جسراً للحوار بين الشرق والغرب، وبين الشمال والجنوب، قادرة على التواصل مع مختلف الأطراف في أوقات الأزمات والتوترات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الدور الإماراتي في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة منح الدولة ثقلاً إضافياً على الساحة العالمية.. ففي الوقت الذي لا يزال فيه العالم يعتمد بصورة كبيرة على مصادر الطاقة التقليدية، تقود دولة الإمارات مشاريع طموحة في مجال الطاقة النظيفة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'>وتطرح نموذجاً عملياً لتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وهو ما جعلها شريكاً أساسياً في النقاشات الدولية المتعلقة بأمن الطاقة ومستقبلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن الحديث عن المكانة الدولية للإمارات دون الإشارة إلى دورها الإنساني والتنموي، فقد أصبحت الدولة خلال العقود الماضية واحداً من أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية والتنموية قياساً إلى دخلها القومي.</div></p><p class='article-text'>ووصلت مبادراتها إلى عشرات الدول في مختلف القارات، حاملة رسالة إنسانية تقوم على دعم الإنسان أينما كان، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو أيديولوجية، وقد أسهم هذا النهج في تعزيز الصورة الإيجابية للإمارات وترسيخ مكانتها كشريك مسؤول في المجتمع الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشاركة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في قمة مجموعة السبع تكتسب أهمية خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحولات متسارعة وتحديات غير مسبوقة، سواء على صعيد الأزمات الجيوسياسية أو التحولات الاقتصادية أو التطورات التكنولوجية المتلاحقة.</div></p><p class='article-text'>ففي مثل هذه الظروف تصبح الحاجة أكبر إلى أصوات تتبنى الاعتدال والحوار والتعاون الدولي، وهي القيم التي دأبت دولة الإمارات على الدعوة إليها وترجمتها إلى مواقف ومبادرات عملية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضور دولة الإمارات في مثل هذه القمم الكبرى يعكس أيضاً الثقة الدولية المتزايدة بقدرتها على الإسهام في صياغة مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، فدولة الإمارات التي تمكنت خلال عقود قليلة من بناء تجربة تنموية استثنائية، أصبحت اليوم شريكاً في مناقشة القضايا العالمية الكبرى، ومشاركاً في رسم السياسات التي تؤثر في مستقبل الاقتصاد الدولي وأمن الطاقة والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا كله، فإن مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، في قمة مجموعة السبع ليست حدثاً عابراً في سجل العلاقات الدولية الإماراتية، ولكنها محطة جديدة تؤكد أن دولة الإمارات أصبحت رقماً صعباً في المعادلات الدولية.</div></p><p class='article-text'>وأن حضورها لم يعد مرتبطاً بموقعها الجغرافي أو إمكاناتها الاقتصادية فقط، وإنما بما راكمته من مصداقية سياسية، ورؤية تنموية، ودور إنساني، وقدرة على بناء الجسور بين الأمم.. وهي مكانة تستند إلى إنجازات حقيقية، وتعكس نجاح نهج إماراتي جعل من الدولة نموذجاً يحظى بالاحترام والتقدير على المستوى الدولي.</p>

أكثر من مجرد مشاركة

<p class='article-text'>أعلنت الحكومة الألمانية الإثنين أنّ قادة القوى الأوروبية الكبرى سيلتقون في برلين الأربعاء، لبحث الحرب في أوكرانيا وقمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقبلة.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفان كورنيليوس إن المستشار الألماني فريدريش ميرتس يعتزم استضافة قادة فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا، مضيفا أن استقالة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لم تغيّر هذه الخطط.</p><p class='article-text'>وأوضح في مؤتمر صحافي دوري: "سنتمسك بخطتنا ونواصل العمل كما كنا نفعل خلال الأيام الماضية".</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يشارك الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته في المحادثات عبر الفيديو.</p><p class='article-text'>وسيبدأ الاجتماع عند الساعة 16,45 (14,45 ت غ)، على أن يُعقد مؤتمر صحافي مشترك عند الساعة 18,00 ت غ.</p><p class='article-text'>وقال كورنيليوس إن "محور الاجتماع... هو التحضير لقمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة في السابع والثامن من يوليو، وبالطبع غزو أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط".</p><p class='article-text'>وقدّم ستارمر استقالته الاثنين، لكن يُتوقع أن يبقى في منصبه لأشهر إلى أن يتم اختيار زعيم جديد لحزب العمال.</p><p class='article-text'>وأُنشئت مجموعة الدول الخمس في العام 2024، بعد دعوات متزايدة لإعادة تسليح أوروبا وتحسين التنسيق لدعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.</p><p class='article-text'>وكانت الحكومة الإيطالية أعلنت في وقت سابق الاثنين أن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ستحضر الاجتماع مع نظرائها.</p><p class='article-text'>وخلال قمة مجموعة السبع التي حضرها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اتفق القادة على زيادة إمدادات معدات الدفاع الجوي إلى أوكرانيا وتعزيز العقوبات المفروضة على روسيا.</p><p class='article-text'>كذلك، اتفقوا على منح تراخيص لشركات مقرها أوكرانيا لإنتاج صواريخ بعيدة المدى وأنظمة دفاع جوي، وفقا لمصدر دبلوماسي.</p><p class='article-text'>ولكن زيلينسكي دعا أوروبا إلى بذل المزيد من الجهد، مع تراجع المساعي الأميركية لإنهاء الحرب.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول أوروبي إنّ رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا، أجرى "اتصالات قصيرة على المستوى الدبلوماسي" مع موسكو بهدف فتح قنوات اتصال.</p><p class='article-text'>لكن بعض دول الاتحاد الأوروبي أبدت حذرا بشأن التواصل مع الكرملين، إذ قال دبلوماسيون إن العديد من القادة أعربوا عن معارضتهم لجهود كوستا خلال قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت الأسبوع الماضي في بروكسل.<br></p>

قادة أوربا يلتقون في برلين لبحث الحرب الأوكرانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليست كل الدعوات إلى القمم الدولية متساوية في الدلالة.. فبعضها بروتوكولي، يهدف إلى توسيع دائرة الحضور، والآخر يحمل رسالة سياسية، تتجاوز صورة القادة الجماعية إلى التأثير في ما يدور في الغرف المغلقة..</div></p><p class='article-text'>ومن هذا النوع الأخير، يمكن قراءة دعوة ثلاث دول عربية، الإمارات وقطر ومصر، إلى اجتماعات مجموعة السبع في فرنسا، بالتزامن مع حضور الرئيس الأمريكي، وقبيل التوقيع على ما يوصف بأنه مذكرة تفاهم أمريكية لتنظيم ترتيبات الأمن الإقليمي.. نحن الآن في مرحلة رمادية، فيحتاج الأمر إلى وقت وصلابة للوصول إلى شيء من السلام العادل في منطقتنا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يلفت النظر أن الدعوة لم تأتِ في ظرف عادي، فالمنطقة تمر بمرحلة إعادة تشكيل واسعة للتوازنات الأمنية والسياسية، بعد سنوات من الصراعات، وفي مثل هذه المراحل، تبحث القوى الكبرى عن شركاء يمكن الاعتماد عليهم في إدارة الاستقرار، وليس فقط في مواجهة الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدلالة الأخرى تتعلق بطبيعة الدول المدعوة، فالإمارات وقطر ليستا مجرد دولتين خليجيتين تمتلكان موارد اقتصادية كبيرة، بل أصبحتا فاعلين سياسيين ودبلوماسيين مؤثرين في عدد من الملفات الدولية والإقليمية، أما مصر، فتمثل، بحكم موقعها الجغرافي وثقلها السكاني والعسكري، ركناً أساسياً في أي تصور مستقبلي للأمن في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن اللقاءات الثنائية التي جرت بين الرئيس الأمريكي وقادة الإمارات وقطر، تستحق التوقف عندها، فالعلاقات الدولية لا تقاس فقط بالبيانات الرسمية، بل أيضاً بحجم التشاور المباشر حول الملفات الحساسة، ومن الواضح أن واشنطن تدرك أن أي هندسة جديدة للأمن الإقليمي، لن تنجح إذا صيغت بعيداً عن الدول التي تملك القدرة على التأثير السياسي والاقتصادي واللوجستي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك بُعد آخر يتعلق بالتحول الذي طرأ على النظرة الغربية لدول الخليج، ففي مراحل سابقة، كانت أهمية الخليج ترتبط أساساً بالنفط والطاقة، أما اليوم، فقد أضيفت عناصر جديدة إلى معادلة النفوذ، منها الاستثمارات الضخمة، والدور في الوساطات الدولية.</div></p><p class='article-text'>والقدرة على التواصل مع أطراف متعارضة في أزمات متعددة، ولذلك قام الرئيس الأمريكي قبل أسابيع، بالاتصال بكل قيادات الخليج، لوضعهم في الصورة، وأصبح الخليج شريكاً في صناعة الترتيبات المقبلة، كما أنه حجز دوراً للمشاركة في التفاهمات القادمة، كان قد حُرم منه قبيل اتفاقية 2015 بين الولايات المتحدة وإيران، رغم مطالبته بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن زاوية أوسع، يمكن فهم هذه الدعوات باعتبارها اعترافاً دولياً بأن الاستقرار الإقليمي لا يمكن فرضه من الخارج، أو من قوى واحدة.. فقد أثبتت تجارب العقود الماضية، أن أي مشروع أمني لا يحظى بمشاركة القوى المحلية الرئيسة، يظل هشاً وقابلاً للتعثر.</div></p><p class='article-text'>ومن هنا، تبدو مشاركة دول عربية وخليجية في النقاشات السابقة على أي تفاهمات أمنية، أمراً منطقياً وضرورياً، كذلك، فإن وجود دولتين خليجيتين بين الدول العربية الثلاث المدعوة، يعكس المكانة التي بات يحتلها مجلس التعاون ودوله في الحسابات الدولية..</p><p class='article-text'>فالعالم ينظر اليوم إلى الخليج بوصفه منطقة استقرار نسبي في بيئة مضطربة، ومركزاً مالياً واقتصادياً يمتلك القدرة على المساهمة في معالجة أزمات تتجاوز حدوده الجغرافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، قد لا تكون أهمية هذه الاجتماعات في ما أُعلن عنها فقط، بل في ما تشير إليه من اتجاهات مستقبلية للمشاركة في الأمن الإقليمي، فحين تُدعى دول عربية وخليجية إلى طاولة تناقش الأمن الإقليمي والدولي من أوكرانيا إلى إيران، قبل إقرار ترتيباته النهائية.</div></p><p class='article-text'>فإن الرسالة الأهم هي أن المنطقة لم تعد موضوعاً للقرارات الدولية فحسب، بل أصبحت شريكاً في صياغتها، وهذه نقلة سياسية لا تقل أهمية عن أي اتفاق قد يوقع في المرحلة المقبلة، لأن من يُدعى إلى الطاولة اليوم، يشارك في رسم خرائط الغد، ويؤثر في شكل النظام الإقليمي الذي يتكون أمام أعيننا.</p>

للخليج مقعد على الطاولة الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أروقة السياسة والإعلام في بريطانيا والعواصم الأوروبية نقاشات موسعة بالتزامن مع مرور عقد كامل على الاستفتاء التاريخي لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وسط مؤشرات متزايدة على تحول ملموس في المزاج العام البريطاني والأوروبي على حد سواء، وتصاعد الأصوات المنادية بإعادة تقييم شكل العلاقة الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تقرير إحصائي حديث نشره المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في يونيو الجاري، أن الاستياء من نتائج الانفصال بات قاسمًا مشتركًا بين مختلف الأطياف السياسية في بريطانيا، حيث يرى 66% من المستطلعين أن المغادرة أثرت سلبًا على تكلفة المعيشة، بينما اعتبر 65% أنها أضرت بالاقتصاد العام وفرص الشباب، بل إن 56% يعتقدون أن الوعود المتعلقة بالسيطرة على الهجرة غير النظامية لم تتحقق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يبدو الجانب الأوروبي أكثر انفتاحًا على فكرة التغيير؛ إذ كشف الاستطلاع ذاته أن نحو 66% من مواطني 15 دولة أوروبية يؤيدون عودة بريطانيا إلى التكتل، وهي نسبة تتجاوز الداعين للاكتفاء بعلاقات ثنائية وثيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القراءات الصحفية اللندنية، رصدت التقارير تباينًا واضحًا بين تطلعات الشارع وتحفظات النخبة الحاكمة؛ فنقلت صحيفة "تايمز" البريطانية عن مراقبين أن المعطيات الجيوسياسية الراهنة وضغوط المشهد الدولي تدفع قطاعًا واسعًا من الناخبين إلى تفضيل التقارب مع الجوار الأوروبي وتأمين الشراكات الاقتصادية والدفاعية، حتى وإن تطلب ذلك القبول ببعض شروط حرية الحركة التي كانت خطًا أحمر في السابق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين أشارت تحليلات صحفية أخرى إلى أن الساحة السياسية البريطانية لم تعد تحتمل هزات كبرى جديدة بعد تعاقب ستة رؤساء وزراء على داونينغ ستريت منذ عام 2016، وهو ما يفسر حالة الحذر الشديد لدى القادة السياسيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الرسمي، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع، التزام حكومته بعدم السعي للانضمام مجددًا إلى الاتحاد الأوروبي أو العودة إلى السوق الموحدة والاتحاد الجمركي، مركزًا بدلاً من ذلك على صياغة "علاقة وثيقة ومستدامة" تعالج ثغرات الاتفاق الحالي، وهو الموقف الذي تجسد في مباحثاته الأخيرة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للترتيب لقمة مشتركة مرتقبة في يوليو المقبل لتعزيز التعاون في ملفات الأمن والتشريعات التجارية والتصدي للهجرة غير النظامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء القانون الدولي والسياسة في معهد الحكومة البريطاني أن الحديث عن عودة كاملة للمملكة المتحدة إلى العضوية الأوروبية يواجه تعقيدات هيكلية بالغة؛ فالأمر لا يتوقف عند الرغبة الشعبية، بل يتطلب قرارًا سياسيًا بريطانيًا سياديًا، وتقديم طلب عضوية جديد كليًا يخضع لشروط الانضمام المعيارية المعاصرة، فضلاً عن وجوب الحصول على موافقة جماعية وإجماع مطلق من كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يجعل مسار التنسيق الفني والاتفاقيات المرحلية السيناريو الأكثر واقعية وقربًا للتطبيق في المدى المنظور.</div></p>

عقد على بريكست.. هل تدق بريطانيا أبواب أوروبا مجدداً؟

<p class='article-text'>ترجم الكاتب مايك ألين في منصة "أكسيوس" الإخبارية مشهداً تاريخياً وصادماً يجسد إعادة تشكيل النظام الجيوسياسي العالمي بشكل لم يكن يوماً قيد التخيل؛ حيث شهد الأسبوع الجاري تجمّع أقوى رؤساء الدول والحكومات في العالم في جبال الألب الفرنسية لحضور قمة مجموعة السبع السنوية، ولكن المفارقة الكبرى تمثلت في جلوس الرؤساء التنفيذيين للشركات الأمريكية المهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي جنباً إلى جنب مع القادة، ومعاملتهم كأنهم رؤساء دول وحكومات ذات سيادة وطنية.</p><p class='article-text'>وأكد ألين في تقريره عبر منصة "أكسيوس" على الأهمية البالغة لهذا الحدث، مشيراً إلى أن هذا المشهد يمثل بدقة المستقبل الذي يتصوره ويتوقعه العديد من القادة السياسيين والرؤساء التنفيذيين لقطاع التقنية؛ حيث بات المشهد العالمي يتجه نحو نقاش مستمر، وأحياناً صراع محتدم، بين رؤساء الدول و"أباطرة التكنولوجيا" حول طبيعة الجهة التي تمتلك حق السيطرة الفعلية على الذكاء الاصطناعي، وتحديد القواعد والأنظمة المنظمة له، وصولاً إلى كيفية تطبيقه وإدماجه في مجالات الحوكمة وإدارة الأمن العالمي.</p>

أباطرة الذكاء الاصطناعي رؤساء دول جدد في قمة السبع

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة أزمة غير مسبوقة تقود نحو إعادة تقييم شاملة للتحالف التاريخي، وسط خطوات أمريكية لخفض المساهمات العسكرية، في حين تدفع هذه التحولات القارة الأوروبية لتسريع وتيرة «الاستقلال الاستراتيجي» وبناء قدرات دفاعية واقتصادية منفصلة.</div></p><p class='article-text'>اليوم، يجد العالم نفسه أمام مشهد جديد؛ حيث لم تعد «القارة العجوز» تلك الكتلة الصماء التي تسير خلف واشنطن مغمضة العينين، بل صارت لها كلمتها، ولقد أظهرت تهديدات الرئيس الأمريكي وسياسة إدارته غير المتوقعة هشاشة الاعتماد الكامل على واشنطن، ما دفع بروكسل إلى إعادة النظر في أطرها، فهل نحن أمام خلاف عابر فرضته ظروف استثنائية، أم بداية لتحول أعمق في بنية العلاقات الدولية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيد سياسات ترامب رسم العلاقة مع أوروبا لتتحول من «تبعية استراتيجية» إلى «شراكة تفاوضية» صدامية. </div></p><p class='article-text'>هذه التحولات خلقت تصدعات عميقة تنسف جسور الثقة التاريخية بين الطرفين، حاول قادة الدول الأوروبية الحليفة للولايات المتحدة سابقاً استخدام أسلوب «المجاملة» مع ترامب، إلا أن القلق يتزايد بين الأوروبيين بعدما أصبح واضحاً أن مظاهر الثناء والولاء لم تعد تجدي نفعاً في تغيير مواقف الرئيس الأمريكي المتعصبة تجاه أوروبا.</p><h2>حجر الزاوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طالما شكلت العلاقة عبر الأطلسي حجر الزاوية في النظام العالمي ما بعد الحرب العالمية الثانية، لكنها اليوم تهتز تحت وقع المتغيرات العاصفة؛ تصدّع في الثقة، وتباين في المصالح، وملامح قطيعة تلوح في الأفق. </div></p><p class='article-text'>من حرب إيران إلى أوكرانيا، ومن قضايا السلام في الشرق الأوسط إلى ملفات الهجرة والإرهاب والمناخ، تتباين مواقف واشنطن وبروكسل بشكل لافت، ليس فقط في الوسائل، بل في الجوهر ذاته؛ من يجب أن يتدخل؟ كيف؟ ولماذا؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشرارة المباشرة لهذا التصعيد كانت الحرب الدائرة مع إيران، إذ عبّر ترامب بوضوح عن امتعاضه من رفض الدول الأوروبية الانخراط في العمليات العسكرية أو حتى المساهمة في حماية الملاحة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>بالنسبة إليه، لا يعبّر هذا الموقف عن حذر استراتيجي، بل عن تقاعس وشراكة غير متكافئة، وأعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، الخميس، إجراء مراجعة جديدة لانتشار القوات الأمريكية في أوروبا، وهدد بوقف دفع بعض المستحقات الأمريكية لحلف الناتو.</p><p class='article-text'>كما أن هجوم ترامب الأخير على زعماء القارة العجوز في قمة السبع وسخريته المتجددة من رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، متمسكاً بروايته بشأن الصورة التي أثارت أزمة بينهما. بعد أن كرر بأن ميلوني «توسلت إليه لالتقاط الصورة»، في اجتماع مجموعة السبع. وعزز ذلك الأمر من اعتقاد القادة والمحللين الأوروبيين بأنه وفريقه ينظرون إلى حلفاء أمريكا التقليديين في أوروبا بنظرة فوقية.</p><h2>سخرية من ميلوني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت رئيسة وزراء إيطاليا قد اتهمت الرئيس الأمريكي بـ«اختلاق رواية عنها»، الجمعة، بشأن الصورة التي جمعتهما، وربما توقعت ميلوني، ذات التوجه القومي، معاملة مختلفة عن تلك التي يخص بها ترامب عادة خصومه، مثل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، لكنها لم تسلم من انتقاداته اللاذعة. </div></p><p class='article-text'>ويبدو أن الخلاف الجديد بين الزعيمة التي كانت تقدم داخل أوروبا باعتبارها «صوت واشنطن داخل بروكسل»، أو ما وصفه البعض بـ«همسة ترامب في أوروبا»، يعكس توجهاً أوروبياً حازماً لوضع حد لسياسات ترامب الفوقية وخروج أوروبا من بيت الطاعة، لا سيما أن عناصر العداء لأوروبا متأصلة في برامج أيديولوجية مثل استراتيجية الدفاع والأمن القومي الأمريكية .</p><p class='article-text'>سياسات الإدارة الأمريكية الهادفة لإجبار الدول الأوروبية على العودة لـ«بيت الطاعة»، أدّت إلى نتائج عكسية؛ حيث دفعت العواصم الأوروبية لتسريع مساعي الانفصال المالي والاقتصادي، وتعزيز برامج «الاستقلال الاستراتيجي» وتقليص الاعتماد العسكري والتكنولوجي على واشنطن، ولا شك أن أوروبا تعلمت من تجربة مطالبة ترامب بضم جزيرة غرينلاند الدنماركية عندما أظهرت المواجهة الأوروبية الموحدة والحازمة قدرتها على التصدي لهذه الضغوط.</p><h2>استقلالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤشرات الحالية توحي بأن أوروبا باتت أكثر ميلاً إلى إعادة تعريف دورها العالمي، في حين تتبنى الولايات المتحدة نهجاً أكثر حدة وأحادية. </div></p><p class='article-text'>تتزايد الدعوات داخل أوروبا لإعادة النظر في الاعتماد الاستراتيجي على الولايات المتحدة وبناء مقاربة أمنية أكثر استقلالاً، حيث تسعى بروكسل إلى بناء استقلالها التدريجي على أسس اقتصادية وعسكرية وتكنولوجية قوية، تضمن لها القدرة على حماية مصالحها وتحمل مسؤولية أمنها بشكل أكبر دون الاعتماد المفرط على الولايات المتحدة، لكن لا تزال جهود فك الارتباط في بداياتها .</p><p class='article-text'>وسيستغرق الأمر سنوات حتى يتمكن التكتل من التخلص من الاعتماد على التكنولوجيا والدعم العسكري الأمريكي، وتعكس الإجراءات مثل حظر استخدام منصات مؤتمرات الفيديو الأمريكية وتطوير بدائل أوروبية، إضافة إلى تنويع مصادر الطاقة والاتجاه نحو اليورو الرقمي.</p>

تحليل

حلف أوروبا - ترامب.. بوادر زلزال جيوسياسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى العقد الماضي، واجهت الحكومات الغربية تحدياً كبيراً يتمثل في كيفية التصدي للخطر الواسع للواردات الصينية الرخيصة، وقد تصدرت قضية «المنافسة الاحتكارية» بالفعل جدول أعمال قمة مجموعة السبع التي عقدت منذ أيام في مدينة إيفيان لي بان بفرنسا، كما برزت بشكل كبير خلال اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واضطرت واشنطن، وكذلك بروكسل، بشكل متزايد إلى استغلال نفوذ الدولة لتقديم الدعم والحماية للصناعة. ووفقاً لتقرير «غلوبال تريد أليرت»، تم تطبيق أكثر من 9500 إجراء دعم في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خلال السنوات العشر الماضية، وبعبارة أخرى، لمواجهة النموذج الاقتصادي الذي تقوده الدولة في بكين، فقد اضطرت الدول الغنية إلى استعارة عناصر من هذا النموذج بشكل متزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، يتزايد في الغرب قبول الفكرة القائمة على ضرورة أن تلعب الدولة دوراً أكبر في الاقتصاد، رغم كل التكاليف والتشوهات التي قد تنجم عن ذلك. وكشفت سلسلة الصدمات الأخيرة، من جائحة كوفيد19 إلى الحرب في أوكرانيا والصراع في منطقة الشرق الأوسط، عن الهشاشة التي تعتري سلاسل التوريد العالمية عندما تترك لقوى السوق وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد أبرزت التوترات الجيوسياسية المتفاقمة كيف يمكن استغلال التبعية الاقتصادية كسلاح، في حين أدى الاعتماد لسنوات على الواردات الصينية منخفضة التكلفة إلى تآكل القدرة التصنيعية المحلية في قطاعات تعتبر حيوية للأمن القومي والتقنيات الناشئة. وقلما يشكك أحد الآن في أن التدخلات - سواء جاءت في شكل إعانات أم قواعد شراء أم حماية تجارية - يمكن أن تسهم في بناء مرونة الصناعات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، يتعين على الحكومات أن تحذر من توسع نطاق التدخلات ليتجاوز هذه الأهداف المحددة بدقة. وتمتد القوة الصناعية للصين اليوم لتغطي طيفاً واسعاً من السلع منخفضة التكلفة إلى القطاعات المتقدمة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والألواح الشمسية وتوربينات الرياح.</div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، تفتقر الحكومات الغربية إلى القدرة المالية والإدارية اللازمة لدعم الصناعات بشكل شامل، لا سيما أن بكين أمضت عقوداً في بناء سلاسل توريد متكاملة رأسياً.</p><p class='article-text'>وقد وجد تقرير صدر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في وقت سابق من الشهر الجاري أن الشركات الصينية تتلقى، في المتوسط، دعماً حكومياً يصل إلى 8 أضعاف ما تتلقاه نظيراتها في الدول الغنية - بما في ذلك الإعانات والقروض الميسرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المشكلة الرئيسية في أنه بمجرد أن تقبل الحكومات دوراً أكبر في توجيه النشاط الاقتصادي، يصبح الحفاظ على عدم تجاوز الحدود أمراً أكثر صعوبة، خصوصاً أنه يمكن للقطاعات الاقتصادية المختلفة أن تدعي أهميتها الاستراتيجية واستحقاقها الحماية من المنافسة الصينية. </div></p><p class='article-text'>كما أن سحب الدعم، بمجرد منحه، يصبح مسألة صعبة سياسياً، في حين أن الإعانات الجديدة تعد مكسباً سهلاً للقطاعات التي تعاني من ضغوط، وقد ارتفعت بالفعل مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير خلال الجائحة، ولا تزال حتى الآن أعلى من مستويات ما قبل الجائحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً تكلفة الفرصة البديلة، فالدولة الأكبر حجماً والأكثر تدخلاً تستنزف القدرات الإدارية التي كان من الممكن توجيهها نحو تدابير تعزز القدرة التنافسية بشكل مباشر. </div></p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، يمكن للجهود المبذولة لتعميق السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، أو للاستثمار في البنية التحتية للطاقة والنقل في الولايات المتحدة، أن يسهم في تعزيز ديناميكية القطاع الخاص بشكل مستدام أكثر من الإعانات الصناعية. ومن المنصف هنا الإشارة إلى أنه رغم استفادة الشركات الصينية من الإعانات، إلا أن المنافسة الشديدة على دعم الدولة قد ساعدت أيضاً في دفع عجلة الابتكار وخفض تكلفة الإنتاج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تواصل الحكومات الغربية العمل لتطوير طرق استجابتها للصين، فإنها بحاجة إلى الابتعاد عن مناقشة تبني سياسة صناعية لحماية اقتصاداتها، والتركيز بدلاً من ذلك على وضع حدود واضحة لا يمكن تجاوزها. </div></p><p class='article-text'>هذا يعني تحديد مفهوم الصناعة الاستراتيجية بوضوح، ومستوى الاعتماد المقبول في سلاسل التوريد، والمجالات التي قد يكون من الأفضل فيها الاستفادة من الخبرات الصينية ومدخلاتها منخفضة التكلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كل الأحوال، ينبغي أن تكون الأولوية لبناء القدرة على الصمود حيثما تشتد الحاجة إليها، والحفاظ على الانفتاح قدر الإمكان، واستعادة نقاط القوة التنافسية التي ساهمت في ازدهار الاقتصادات الغربية في المقام الأول.</div></p>

على الحكومات الغربية ضمان عدم تحوّل السياسة الصناعية إلى توسع حكومي غير منضبط

مخاطر كبيرة لاستنساخ الحكومات الغربية النموذج الاقتصادي الصيني

<p class='article-text'>قاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات مع قادة مجموعة السبع وكبار التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا لاستكشاف الوصول لأكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تقدماً عبر ما يعرف بـ«الشركاء الموثوقين»، وذلك بعد أن منعت أمريكا الأجانب من الوصول إلى هذه التكنولوجيا، بحسب بلومبرج.</p><p class='article-text'>وكان ماكرون، الذي التقى في مدينة إيفيان الفرنسية مع رؤساء شركات تقنية، بينهم داريو أمودي الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك وسام ألتمان الرئيس التنفيذي لـ «أوبن إيه آي»، يعتزم الدفع باتجاه منح أوروبا إمكانية الوصول إلى النماذج المتفوقة، وفقا لدبلوماسي مطلع على توجهاته.</p><p class='article-text'>وتناقش اجتماعات مجموعة السبع مقترحاً لإنشاء نظام يسمح للشركاء الموثوقين، الذين يجري التحقق منهم رسمياً للتأكد من أنهم لا يشكلون خطراً على الأمن القومي، بالحصول على إمكانية الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بحسب الدبلوماسي.</p><p class='article-text'>كما ناقش ماكرون خيارات مختلفة مع أمودي، ويخطط لعقد اجتماعات ثنائية مع مسؤولين من شركتي «ميتا» و«أوبن إيه آي». وقال إنه يعمل على إنشاء «منصة» للديمقراطيات «لوضع معايير مشتركة» و«تبادل المعلومات المتعلقة بالأمن السيبراني وتأثيراته».</p><p class='article-text'>وكانت الولايات المتحدة أمرت شركة أنثروبيك الأسبوع الماضي بعدم السماح لأي أجنبي في أي مكان من العالم بالوصول إلى نموذجي فايبل5 ومايثوس5، دون ترخيص من وزارة التجارة الأمريكية، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وتعد النماذج الجديدة من أنثروبيك أدوات قوية لاكتشاف الثغرات الأمنية السيبرانية، ما يجعل الوصول إليها هدفا للحكومات والشركات الساعية لتعزيز دفاعاتها.</p><p class='article-text'>وبعد الاجتماعات، وصف ماكرون توجيهات الحكومة الأمريكية بأنها نهج «قومي صارم» في الإشراف على نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وقال «يجب أن ننجح في تنظيمها بصورة أكثر فعالية لمنع وقوعها في أيدي الأنظمة السلطوية الحالية التي قد تهدد أمننا السيبراني. لكن لتحقيق ذلك، لا يمكن أن يكون الحل هو غياب التعاون بين الدول».</p><p class='article-text'>من جهتهما، دعا أمودي وألتمان بشكل عام إلى تعاون الدول في مبادرات سلامة الذكاء الاصطناعي وضمان استفادة العالم من النماذج المتقدمة والوصول إليها.</p><p class='article-text'>وقال ألتمان: «السؤال المطروح أمامنا الآن، هو كيف يمكننا إدخال هذه التكنولوجيا إلى العالم بطريقة تفيد الجميع، وكيف نوازن بين الحاجة الحقيقية إلى السلامة ورغبة العالم في استخدام هذه التكنولوجيا والاستفادة منها بطريقة ديمقراطية ومفتوحة؟».</p><p class='article-text'>ورفض متحدثون باسم الرئاسة الفرنسية وشركة أنثروبيك التعليق على الاجتماع.</p>

ماكرون يبحث عن طريقة لتجاوز حظر ترامب على نماذج «أنثروبيك»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تغريدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عقب مشاركته في قمة مجموعة السبع في فرنسا، لخّص سموه بعبارات موجزة وعميقة جوهر الدبلوماسية الإماراتية، حين أكد أن المشاركة كانت «فرصة مهمة للحوار وتبادل وجهات النظر حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط»، مؤكداً سموه على «أهمية العمل من أجل السلام المستدام في المنطقة»، ومبرزاً نهج الإمارات «باعتبارها شريكاً فاعلاً» في التعامل مع الأهداف والتحديات العالمية المشتركة. هذه العبارات لا تقف عند حدود التصريح السياسي، وإنما تحمل في عمقها رؤية دولة، وفلسفة قيادة، وموقعاً إماراتياً رفيعاً في هندسة مسارات الاستقرار الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين يتحدث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الحوار، فهو لا يقدمه كخيار دبلوماسي عابر، وإنما كأداة استراتيجية لإدارة الأزمات، وتفكيك التعقيدات، ومنع الانزلاق نحو مسارات التصعيد. فالمنطقة، بما تحمله من أزمات متراكمة وتحديات أمنية وسياسية واقتصادية، تحتاج إلى عقول هادئة، وقيادات حكيمة، ومقاربات واقعية تتجاوز منطق الشعارات والانفعالات. ومن هنا تأتي أهمية الحضور الإماراتي في قمة عالمية كبرى مثل قمة مجموعة السبع؛ فهو حضور دولة لا تكتفي بمراقبة المشهد، وإنما تشارك في صياغة الرؤى، وتقريب وجهات النظر، وفتح مساحات جديدة للتفاهم والتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عبارة «السلام المستدام» تمثل مفتاحاً مركزياً لفهم السياسة الخارجية الإماراتية. فالسلام في النهج الإماراتي ليس توقفاً مؤقتاً للصراع، ولا تسوية شكلية تُرحّل الأزمات إلى المستقبل، وإنما مشروع طويل النفس يقوم على التنمية، والاستقرار، واحترام سيادة الدول، وتعزيز التعايش، وتمكين الإنسان، وبناء المصالح المشتركة. السلام المستدام يعني معالجة جذور الأزمات لا الاكتفاء بتهدئة نتائجها؛ ويعني بناء بيئة سياسية واقتصادية واجتماعية تمنح الشعوب فرصة الحياة الآمنة والكريمة. وهذه هي المدرسة التي رسختها دولة الإمارات بقيادة سموه؛ مدرسة ترى أن الأمن لا ينفصل عن التنمية، وأن الاستقرار لا يتحقق من دون شراكات، وأن المستقبل لا يُبنى في بيئة يسودها التوتر والانقسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت في الخطاب أنه يضع الإمارات في موقع «الشريك الفاعل»، لا الدولة المتلقية للتحولات. وهذه دلالة استراتيجية بالغة الأهمية؛ فالإمارات اليوم لم تعد مجرد نموذج تنموي ناجح في محيطها، وإنما أصبحت طرفاً موثوقاً في صياغة المعادلات الدولية، وصوتاً حكيماً في القضايا الكبرى، وجسراً بين الشرق والغرب، والشمال والجنوب. والفاعلية الإماراتية لا تقوم على الضجيج السياسي، وإنما على المصداقية، والاتزان، والقدرة على بناء العلاقات، وتحويل الثقة الدولية إلى مسارات عمل ملموسة. لذلك يحضر اسم الإمارات حيثما يكون الحديث عن السلام، والطاقة، والمناخ، والأمن، والتنمية، والتكنولوجيا، والمساعدات الإنسانية، وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن يقرأ ما وراء الكلمات يدرك أن الرسالة الأعمق تتصل بمكانة الإمارات في النظام الدولي الجديد. فالعالم لم يعد يحتمل السياسات المنغلقة، ولا الاصطفافات الحادة، ولا الحسابات الضيقة التي تعمّق الأزمات. والتحديات العالمية المشتركة، من النزاعات الإقليمية إلى أمن الطاقة والغذاء والمناخ والتطرف والتحولات الاقتصادية، تحتاج إلى دول تمتلك الحكمة والقدرة والمصداقية. وهنا يبرز النموذج الإماراتي كنموذج دولة تعرف كيف تحمي مصالحها الوطنية العليا، وفي الوقت نفسه تسهم في خدمة الاستقرار العالمي، من دون تناقض بين الوطنية الراسخة والانفتاح الإنساني المسؤول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الربط بين ازدهار شعب الإمارات وازدهار شعوب العالم يكشف البعد الإنساني العميق في رؤية سموه. فالإمارات لا تنظر إلى الازدهار باعتباره مكسباً وطنياً معزولاً، وإنما باعتباره جزءاً من منظومة عالمية مترابطة؛ فاستقرار المنطقة ينعكس على العالم، وأمن العالم يؤثر في المنطقة، والتنمية حين تتسع تقلل فرص التطرف والفوضى والصراع. وهذه الرؤية نابعة من إدراك قيادي راسخ بأن قوة الدول لا تقاس فقط بما تملكه من موارد، وإنما بما تصنعه من أثر، وما تبنيه من جسور، وما تقدمه من إسهام في حماية مستقبل الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن الدبلوماسية الهادئة قد تكون أعمق أثراً من الخطابات الصاخبة، وأن الحكمة في القرار تصنع احترام العالم، وأن الثبات في المبادئ يمنح الدولة مكانتها بين الكبار. ومن قمة مجموعة السبع إلى مختلف المنصات الدولية، تمضي الإمارات برسالة واضحة: «نحن دولة سلام وعمل، دولة شراكات لا صراعات، دولة تبني ولا تهدم، تجمع ولا تفرق، وتستثمر كل فرصة من أجل مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً لشعبها، ولشعوب المنطقة والعالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن جوهر الرسالة أن الإمارات لا تتحرك بردة الفعل، وإنما برؤية؛ ولا تبحث عن حضور مجرد، وإنما عن أثر مستدام؛ وترى في التحديات فرصة لصناعة حلول أكثر حكمة واتزاناً. وهكذا تتجلى قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قيادة تجمع بين صلابة المبدأ ومرونة الدبلوماسية، بين حماية المصالح الوطنية وبناء الشراكات العالمية، وبين الإيمان العميق بأن السلام ليس أمنية، وإنما مسؤولية تصنعها الدول الحكيمة بالفعل والعمل والثبات والمصداقية.</div></p>

الإمارات في قمة G7.. دبلوماسية الحكمة وصناعة الاستقرار العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل قمة مجموعة السبع الكبرى واحدة من أهم المنصات الدولية التي تُناقش فيها القضايا الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية المؤثرة في مستقبل العالم. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تكتسب مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أهمية خاصة تعكس المكانة المتميزة التي تحتلها دولة الإمارات على الساحة الدولية، والدور الذي أصبحت تؤديه في معالجة التحديات العالمية وتعزيز التعاون بين الدول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نجحت دولة الإمارات خلال العقود الماضية في بناء نموذج تنموي متقدم قائم على التنوع الاقتصادي والانفتاح على العالم والاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا. وأصبحت تجربتها محل اهتمام العديد من الدول والمؤسسات العالمية، وهو ما يفسر حرص القوى الاقتصادية الكبرى على إشراكها في الحوارات الدولية المتعلقة بمستقبل الاقتصاد العالمي والطاقة والتغير المناخي والأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قمة مجموعة السبع في دورتها الـ 52 تأكيداً للثقة الدولية المتزايدة في الدور الإماراتي. فالإمارات لم تعد مجرد دولة منتجة للطاقة، بل أصبحت شريكاً فاعلاً في الجهود الرامية إلى تحقيق التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، من خلال استثماراتها الضخمة في مشاريع الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة والابتكار، كما برزت بوصفها جسراً للتواصل بين الشرق والغرب، وبين الاقتصادات المتقدمة والنامية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكة علاقاتها الدولية الواسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان القيادي يقوم على الحوار والتعاون وبناء الشراكات طويلة المدى، وقد انعكس هذا النهج في السياسة الخارجية الإماراتية التي تسعى إلى دعم الاستقرار والتنمية وتعزيز فرص التعاون الاقتصادي بين الدول. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال مشاركته في قمة السبع، ينقل سموه رؤية الإمارات القائمة على أن مواجهة التحديات العالمية، مثل تغير المناخ وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي، تتطلب عملاً جماعياً وتنسيقاً دولياً واسعاً.</p><p class='article-text'>في عالم يشهد تحولات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة تفرض على القوى الكبرى توسيع دائرة الشراكة مع الدول التي تمتلك نماذج ناجحة وخبرات مؤثرة، وهو ما يجعل من الإمارات شريكاً مهماً في النقاشات المتعلقة بمستقبل التنمية والاستقرار العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا ندرك أن مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قمة مجموعة السبع تعكس مكانة دولة الإمارات بوصفها قوة إيجابية مؤثرة في النظام الدولي، وقادرة على الإسهام في بناء حلول عملية للتحديات المشتركة، وكذلك تؤكد أن القيادة الإماراتية أصبحت شريكاً أساسياً في رسم ملامح المستقبل العالمي القائم على التعاون والازدهار والتنمية المستدامة.</div></p>

فكرة

قمة السبع.. محمد بن زايد ورؤية الإمارات للمستقبل

<h2>قادة «السبع» يشيدون بـ«تحوّل» في موقف ترامب بشأن أوكرانيا</h2><h2>ماكرون يشدد على دعم الاتفاق وضرورة إيجاد طرق بديلة لـ «هرمز»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان- باريس - وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الرئيس<a href="https://www.albayan.ae/news/world/us/1404627" target="_blank"> الأمريكي دونالد ترامب</a> أن الاتفاق الذي أُبرم مع إيران حقق كامل الأهداف التي سعت إليها واشنطن، وفي مقدمتها منع طهران من امتلاك سلاح نووي، وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، مشدداً على أن هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا إبرام الصفقة.</div></p><p class='article-text'>وقال ترامب، على هامش مشاركته في قمة الدول السبع في إيفيان لي بان بفرنسا، إن إيران وافقت على عدم إنتاج سلاح نووي، وإن ذلك سيتجلى بوضوح في نص مذكرة التفاهم، مضيفاً أن المناقشات الفنية بشأن المخزون النووي الإيراني ستبدأ على الفور، وأن طهران تتعاون مع واشنطن لتسليم اليورانيوم المدفون في عمق الأرض.</p><p class='article-text'>وأكد ترامب أن بلاده لن تستثمر أي أموال في إيران، مرجحاً أن يُوقع الاتفاق اليوم أو غداً، ومشيراً إلى أن طهران ترغب في إتمامه وتصرفت على النحو الملائم بموافقتها على التخلي عن إنتاج السلاح النووي. وشدد على أن تدخله حال دون أن تُلحق إيران دماراً واسعاً بالشرق الأوسط وإسرائيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرجع ترامب التوصل إلى هذا الاتفاق إلى الضغط الاستثنائي الذي مارسته واشنطن على النظام الإيراني على مدى عام ونصف العام، مؤكداً أن العمل ما كان ليتحقق لولا ذلك. </div></p><p class='article-text'>وشدد على أن منع طهران من امتلاك سلاح نووي يظل النقطة الأهم بالنسبة إليه إلى جانب فتح مضيق هرمز، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد بحث الملفات غير النووية، وفي مقدمتها صواريخ إيران الباليستية ووكلاؤها في المنطقة، بالتعاون مع دول الخليج لمعالجة هذه القضايا. وأوضح أن بلاده ليست ملزمةً بمنح إيران أي شيء، وإن كان بعض الأطراف قد يرغب في الاستثمار هناك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه الرئيس الأمريكي شكره إلى الشركاء لما بذلوه من جهودٍ مضنية، معرباً عن أمله في أن يكون اتفاق السلام هذا بدايةً لاتفاق أوسع نطاقاً يشمل الشرق الأوسط بأسره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إن «الاتفاق مع إيران مبدئي وإذا لم يحسنوا التصرف، فسنسقط عليهم القنابل»، مضيفاً أنه لو لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكانت الولايات المتحدة قد استمرت في الحرب لمدة تصل إلى سنتين إضافيتين.</div></p><p class='article-text'>وقال: «الاتفاق مع إيران رائع وقوي ولن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي». وأكمل: «لن نستثمر أي أموال في إيران، الأنباء عن صندوق بـ 300 مليار دولار لإيران غير صحيحة، ومن يريد الاستثمار هناك يمكنه القيام بذلك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت الولايات المتحدة نص مذكرة التفاهم، حيث تلاه مسؤول أمريكي كبير على الصحافيين أمس، وتضمن وقفاً فورياً ودائماً للعمليات العسكرية على كل الجبهات، بما في ذلك لبنان، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها. </div></p><p class='article-text'>وتتعهد الولايات المتحدة وإيران أن تحترم كل منهما سيادة الأخرى ووحدة أراضيها، وتمتنع عن التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر، وتلتزمان بالتفاوض والتوصل إلى الاتفاق النهائي خلال مدة أقصاها 60 يوماً، قابلة للتمديد بموافقة مشتركة.</p><p class='article-text'>وفور توقيع مذكرة التفاهم، ستباشر الولايات المتحدة إزالة حصارها البحري المفروض على إيران، وستُنهي الحصار بالكامل خلال 30 يوماً. كما تتعهد سحب قواتها من محيط إيران خلال 30 يوماً بعد الاتفاق النهائي.</p><p class='article-text'>وعند التوقيع كذلك، تتخذ إيران الترتيبات لضمان المرور الآمن للسفن التجارية من دون رسوم لمدة 60 يوماً، من الخليج العربي إلى بحر عُمان، وبالعكس. وإزالة الألغام من مضيق هرمز.</p><h2>موقف موحّد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المضيف للقمة، بإظهار قادة الدول السبع موقفاً موحداً بعد أشهر من التباينات بشأن قضايا عدة، وشدد على ضرورة دعم الاتفاق الأمريكي - الإيراني. </div></p><p class='article-text'>وقال: «شددنا على إيجاد طرق بديلة لمضيق هرمز وجاهزون للمساهمة بإزالة الألغام من المضيق». وأشار رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى أن الاتفاق فتح الباب أمام «تغيير قواعد اللعبة» ليس في الشرق الأوسط وحده، بل أيضاً في ملف أوكرانيا الذي طغت عليه الحرب مع إيران. وأشادت القمة بـ«تحول» في موقف ترامب بشأن أوكرانيا.</p><p class='article-text'>حيث أشار المشاركون إلى توافق تم التوصل إليه بشأن تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب، في ظل مؤشرات إلى تحول في موقف ترامب نحو اتخاذ موقف أكثر تشدداً حيال موسكو.</p><p class='article-text'>وخلافاً لقمة العام الماضي حين غادر ترامب مبكراً، اتفق القادة على بيان ختامي يتناول قضايا جيوسياسية رئيسة، منها أوكرانيا وروسيا. وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس «لقد كان العمل شاقاً، لكنه يستحق العناء»، وعدّ صدور البيان الختامي «نجاحاً».</p><p class='article-text'>وإضافة إلى تعزيز إمداد أوكرانيا بمعدات الدفاع الجوي، اتفق القادة على «تكثيف الضغط على اقتصاد الحرب الروسي» من خلال تشديد العقوبات، بما في ذلك على عائدات موسكو من الوقود الأحفوري، وفق ما جاء في البيان.</p><p class='article-text'>وأشاد ماكرون بـ«تغيير جوهري في النهج الأمريكي» تجاه أوكرانيا. من جهته، أشار رئيس الوزراء الكندي إلى «تغير في نبرة» واشنطن بشأن أوكرانيا. واتفق قادة مجموعة السبع على منح تراخيص للشركات الموجودة في أوكرانيا لإنتاج صواريخ بعيدة المدى وأنظمة دفاع جوي، حسبما ذكر مصدر دبلوماسي.</p>

نتائج البحث عن: مجموعة الدول السبع